مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي يواجهها القادة الاكاديميون والإداريون بجامعة إب وتأثيرها على مجالات اتخاذ قراراتهم الادارية

        

 

مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية

التي يواجهها القادة الاكاديميون والإداريون بجامعة إب

وتأثيرها على مجالات اتخاذ قراراتهم الادارية

                                                       

                                                            

أ.د/ أحمد غالب الهبوب                                   أ. د. يحيى منصور بشر

أستاذ أصول التربية المشارك                          أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك

كليه التربيه – جامعة إب                                                   كليه التربيه – جامعة  إب

 

 

2009/2010م

 

 

 

ملخص البحث:

               هدف البحث إلى التعرف على مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تواجه القادة الاكاديميون والإداريون بجامعه اب و مدى تأثيرها في اتخاذ قراراتهم ألإدارية واستخدم المنهج الوصفي المسحي الميداني، حيث طبقت استبانة مكونة من محورين هما : مصادر الضغوط المجتمعيه والتنظيمية ، ومجالات اتخاذ القرار الإداري في جامعة اب، وبعد التحقق من صدق الأداة وثباتها، تم تطبيقها على جميع القيادات الإدارية  والأكاديمية بالجامعة ، وخلص البحث الى جملة من النتائج، أبرزها مايلي :

-      ان هناك نوعين من مصادر الضغوط : مصادر ضغط راجعة الى المجتمع المحلي المحيط بالجامعة، ومصادر ضغط راجعة الى الجامعة نفسها، وان هذه المصادر بنوعيها تمثل صعوبات حقيقية امام متخذ الفرار في الإدارة الجامعية وبدرجة كبيرة،

-          ان مصادر الضغوط ينوعيها ، تؤثر وبدرجة كبيرة على مختلف مجالات اتخاذ القرار في الإدارة الجامعية،

-     ان هناك فروقا ذات دلالة معنوية بين آراء أفراد العينة حول مصادر الضغوط الاجتماعية والإدارية ومستوى تأثيرها في مجالات اتخاذ القرارات الإدارية في جامعة اب.

         وفي ضوء النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها البحث، قدم الباحثان جملة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تساهم معالجة هذه المشكلة.

 

 

The societal & organizational pressure sources that encounter academic & administrative leaders and affect their decision-making in Ibb University

 (ABSTRACT):  

            This study aims at exploring the societal and organizational pressures sources that encounter educational leaders and affect their administrative decision-making in Ibb University. In order to achieve these objectives, the tow researchers conduct a questionnaire, which distributed- after assuring its validity and reliability- to all the administrative stuff in Ibb University.

            This study reveals several results which can be summarized as follows:

-          there are tow kinds of  pressures which affect decision-making process: societal and organizational pressures.

-          There are statistical differences among leaders` opinions regarding the pressure sources and their effects on decision-making process according to study variables; (administrative level – qualification – experience).

             On the light of the study findings, the researchers came up with some      recommendations and suggestions.                                                                                                                

 

 

أولاً: الإطار العام للبحث:

مقدمه :        

           ان الاهتمام بالإدارة اصبح من مسلمات العصر الراهن، وغدا الاهتمام بتطويرها من مؤشرات تقدم الامم وازدهارها الحضاري. ويؤكد الكثير من خبراء الادارة المعاصرين ان الادارة في جوهرها هي عبارة عن عملية اتخاذ قرار، حيث يشير جريفث ان تركيب التنظيم الاداري يتحدد بالطريقة التي تتم بها عملية اتخاذ القرار، (احمد، 2002، ص 132). ويرى سيمون (Simon) ان عملية اتخاذ القرار تمثل المحور الذي تدور حوله كافة جونب التنظيم الاداري( Hoy & Miskei, 1978, P.212).) وتتعاظم اهمية الادارة وأهمية اتخاذ القرار في الميدان التربوي، لكون نظام التعليم يمثل المدخل الرئيس لتطوير النظم الاخرى في المجتمع والجامعة كمؤسسة علمية واجتماعية تهتم بتقديم دور رئيسي في تطويرها ، وتمثل الريادة في بناء نهضة المجتمع وتنميته بما يمكنه من مواكبة تحديات العولمة المتمثلة بالتطورات والتغيرات العلمية المتسارعة في كافة المجالات التنموية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توفر إدارة جامعية تمتلك المهارات الإدارية العلمية الحديثة، حتى تكون قادرة على مواجهة العديد من الصعوبات والقوى والضغوط المجتمعية التي تحيط بالمؤسسة الجامعية وتعيفها عن تحقيق الاهداف المرسومة، والتي لا يمكن تجاهلها عند قيام القيادات الاكاديمية الإدارية الجامعية باتخاذ لقراراتهم  التربوية، بل ينبغي مراعاتها و التغلب عليها، لأنها من العوامل الرئيسة التي تؤثر على تفكير قادة الإدارة الجامعية وسلوكهم وقراراتهم الإدارية.

اذا كان اتخاذ قرار سياسي على سبيل المثال لأنه يتعلق بالحرب أو السلم ، يؤدي ال تغيير مجرى حياة أمة بأسرها  سلباً أو إيجابا فالأمر لا يقل أهمية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم المواطنين وتثقيفهم وتوجيههم وإعدادهم للحياة، وهذه القرارات هي من مسؤولية القيادات التربوية في المؤسسات التربوية ومنها الجامعات. لذلك فإن المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الإدارة الجامعية كبيرة ومتعددة الجوانب، فهي تشمل بصورة عامة جميع جوانب العملية الإدارية والأكاديمية من تخطيط وتنظيم وتوجيه، وتقويم للمهام المتعلقة بالعملية التربوية الجامعية. ويحتاج تسيير هذه العملية إلى إدارة فاعلة، وإلى توفر نوع من البنية الأكاديمية والإدارية، بحيث تمكن القيادات فيها من اتخاذ القرارات المناسبة في جميع مجالات العملية التربوية، التي تشمل الشؤون الأكاديمية والإدارية بمختلف مكوناتها المتمثلة بالسياسة التربوية العامة والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والمناهج، والبرامج، والأبنية، …الخ (العبادي واخرون، 2008، 73) .

إلا ان تنفيذ هذه القرارات من قبل المؤسسات الجامعية تواجهها العديد من الصعوبات والمعوقات الاجتماعية والتنظيمية حيث  يشير بعض الباحثين أن الكثير من الأوضاع والظواهر الأكاديمية و الإدارية السلبية ، انما ترجع في جانب كبير منها الى طبيعة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، لاسيما في الدول النامية ( Kubaisy, 1994, P.4).

ومن هذا المنطلق يأتي البحث الحالي ليكشف عن هذه الظواهر والمعوقات التي تواجهه القيادات الاكاديمية والإدارية في الجامعات عند اتخاذ قراراتهم التربوية .

 

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تؤكد العديد من الدراسات  والبحوث  المتخصصة في قضايا  الادارة التعليمية بشكل عام و الإدارةة الجامعية وبشكل خاص ، ان هناك قصورا ملحوظا في كثير من جوانب العملية الادارية، لاسيما في مجال اتخاذ القرار ( القباطي 1992، العمراني  1992 ،   الحبيشي 1997 ،  السنفي 1997، عبد الرؤوف 1998 ، عبد العزيز 2005 ).

          وجامعة إب كغيرها من الجامعات اليمنية الاخرى ، مؤسسة علمية واجتماعية ، تمارس العديد من المهام الأكاديمية والإدارية وتعد جزء من البيئة المحيطة بها وتتفاعل معها وتسهم في تشكيلها، بحيث تكون وظائفها ومخرجاتها متسقة مع مطالب التنمية في المجتمع، إلا ان بسبب الظروف المجتمعية التي مرت بها اليمن ظهرت العديد من المصادر الاجتماعية الضاغطة التي  اثرت و تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عملية صنع القرار واتخاذه في الإدارة الجامعية على مختلف مستوياتها وتعدد مجالاتها، وهو ما يمثل تحدبا حقيقيا يعيق الجامعة في تحقيق أهدافها المنشودة  وبشكل أدق تتحد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي الاتي :

     ما مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تواجهها القيادات الاكاديمية والإدارية بجامعة إب، وما مستوى تأثيرها على مجالات اتخاذ قراراتهم الإدارية؟

ويمكن معرفه ذلك من خلال الاجابة على الأسئلة الفرعية الآتية:

1-     ما مصادر الضغوط المجتمعية التي تواجهها القيادات الاكاديمية و الإدارية بجامعة إب؟

2-  ما مستوى تأثير مصادر ضغوط المجتمعية والتنظيمية على مجالات اتخاذ القرارات التربوية التي تتخذها القيادات بجامعة إب؟

3-  هل يختلف تأثير مصادر الضغوط المجتمعية على اتخاذ القرارات الإدارية والتربوية باختلاف متغيرات: طبيعة المركز الوظيفي للقيادات ، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي للقيادات ؟

 

 أهداف البحـث:

     يهدف البحث الحالي إلى معرفة :

-       مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تتعرض لها القيادات الأكاديمية الإدارية بجامعة إب.

-   تأثير مصادر الضغوط المجتمعية على القرارات الإدارية التربوية التي تتخذها القيادات الاكاديمية الإدارية التربوية بجامعة إب.

-    ما اذا كانت هناك فروق ذات دلالة معنوية بين اراء القيادات الاكاديمية و  الإدارية حول مصادر الضغوط ومدى تأثيرها في اتخاذ القرار تبعا للمتغيرات: نوع الوظيفة ، المؤهل العلمي ، الخبرة الإدارية.

أهمية البحـث:

تكمن أهمية البحث بالنقاط الآتيـة:

1-  إن التعرف على مصادر الضغوط المجتمعية التي تتعرض لها القيادات الاكاديمية و  الإدارية بجامعة إب، وتأثيرها على اتخاذ قراراتهم يساعد هذه القيادات، سواءً في جامعة إب، أوفي الجامعات اليمنية الأخرى، والمسئولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكشف عن أبرز هذه الضغوط التي تؤثر في اتخاذ القرار الإداري التربوي في الجامعة، و بالتالي اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة للحد منها أو القضاء عليها، حتى تتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها المرسومة.

2-  إن النتائج التي سيتوصل إليها البحث يمكن أن تساعد القيادات الاكاديمية و الإدارية في الجامعات اليمنية في معرفة جديدة علها تمكنهم من اتخاذ القرار ألأنسب في ضوء ما يواجهون من ضغوط مختلفة في البيئة المجتمعية المحيطة بأعمالهم الادارية.

3-  إن النتائج التي سيتوصل إليها البحث يمكن أن تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار الإداري التربوي بقصد تفعيل الاداء الإداري بما يحقق أهداف الجامعة المرسومة.

4-  يعد البحث الحالي محاولة علمية تجرى لأول مرة، بحسب علم الباحثين، حول معرفة مصادر الضغوط المجتمعية التي تواجه القيادات الاكاديمية و الإدارية سواءً بجامعة إب أو في الجامعات اليمنية الأخرى، والتي يكون لها تأثيرها على اتخاذ قراراتهم الإدارية والأكاديمية، وبالتالي يمكن ان يسهم هذه البحث في سد الفجوة المعرفية المتمثلة بالندرة الملحوظة في البحوث والدراسات المكرسة لهذه المسالة المهمة، لاسيما على المستوى الوطني.

- حدود البحث:

          اقتصر البحث الحالي على معرفة مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تتعرض لها  القيادات الاكاديمية و الإدارية بجامعة إب، وتأثيرها على اتخاذ قراراتهم الإدارية خلال العام الجامعي 2008/2009.

- تعريف المصطلحات الرئيسة:

 الضغوط المجتمعية والتنظيمية:

-   ممارسة لأشكال مختلفة من النفوذ والتأثير أو القوة من جانب نظم سلوكية أخرى فردية أو جماعية في محاولة لتوجيه النظام السلوكي نحو نمط معين من الأفعال يحقق منافع خاصة لتلك النظم حتى ولو لم يكن ذلك يتوافق مع الأهداف المباشرة للنظام السلوكي (السلمي، 1979، 99).

-        العوامل التي تحدّد الوظيفة، وتؤثر على تفكير رجل الإدارة وسلوكه وقراره الإداري (مرسي، 1998، 69).

    ويقصد بها في البحث الحالي: الممارسات المختلفة من النفوذ والتأثير أو القوة التي تمارس من قبل مختلف مصادر الضغوط المجتمعية (الخارجية) والتنظيمية (الداخلية) التي تمارس على القيادات الإدارية والاكاديمية والتربوية بجامعة إب، بهدف تحقيق منافع خاصة، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تفكير هذه القيادات أثناء قيامهم باتخاذ القرارات الإدارية التربوية ، كما تشير إلى ذلك أداة البحث الحالي.

 القيادات الاكاديمية والإدارية :

-    مصدر هام من مصادر المدخلات التنظيمية للجامعة التي تتخذ القرارات، وتصدر التوجيهات والتعليمات التي تستهدف توجيه سلوك المرؤوسين بما يتناسب مع أهداف الجامعة، وهو عضو من أعضاء المجتمع يأتي إلى عمله وهو يحمل كل آثار البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها (السلمي، 1979، 126).

-   ويقصد بها في البحث الحالي : القيادات الاكاديمية والإدارية المسؤولة عن اتخاذ القرارات  التي توجه العملية الإدارية والأكاديمية بمختلف المراكز المحددة بالهيكل التنظيمي لجامعة اب والذين يشملون (رئيس جامعة ونوابه ، عمداء الكليات والمراكز ونوابهم ، ورؤساء الأقسام العلمية ، أمين عام الجامعة ومساعديه ، مدراء عموم الوحدات الادارية) وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 اتخاذ القرارات الإدارية:

-    الاختيار الحذر والدقيق لأحد البدائل من بين اثنين أو أكثر من مجموعة البدائل السلوكية (Tannen Baum,1981,P.264).

-    القرار الذي يتميز بالمعقولية والرشد والاختيار الصحيح لأنسب الاحتمالات الممكنة، وهذا يستدعي أن يكون القرار قائماً على مجموعة من الحقائق وليس على التعصب، أو الرأي الشخصي (Simon,1982,P.154).

-   عبارة عن تغليب أحد الاحتمالات واختياره على أنه أنسب الاحتمالات من حيث النتائج المختلفة (Griffiths,1975,P.269).

-   اختيار بديل معين من بين البدائل المختلفة للسلوك. لذلك فهو نشاط مستمر يعتمد فيه النظام السلوكي على كل المعلومات المتاحة عن الظروف والأوضاع المناخية المحيطة والتي تصف ما يوجد في المناخ من فرص أو معوقات. فهو وسيلة إلى تحقيق ما يصبو إليه النظام السلوكي من أهداف، ثم العمل على تجنب المشكلات التي يتوقعها (السلمي، 1979، 213).

والبحث الحالي يتبنى تعريف السلمي كونه ينسجم مع أهدافه وإجراءاته المنهجية.

 

 - الإدارة الجامعية:

-   يقصد بها مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها، سواءً داخل الجامعات، أو بينها وبين نفسها، لتحقيق الأغراض المنشودة من التربية (مرسي، 1998، 11).

-   هي عبارة عن العملية التي يتم من خلالها تعبئة الجهود البشرية والمادية، ثم توجيهها بشكل ينسجم مع الأهداف التعليمية والتربوية، فهي تهتم بالنواحي الإدارية والأكاديمية ، كما تهتم بالطلبة، وأعضاء هيئة تدريس، والمناهج الجامعية، وطرائق التدريس، وتهتم والإشراف الفني، وتنظيم العلاقات بين الجامعات والمجتمع  وغير ذلك من الأمور التي تتفاعل مع العملية التربوية (ناجي، 1984، بدون   ).

والبحث الحالي يتبنى تعريف ناجي كونه ينسجم مع أهداف وإجراءات البحث.

 

منهج البحث:

    اتبع البحث الحالي المنهج الوصفي المسحي ، بهدف وصف وتشخيص واقع  عملية اتخاذ القرار في الإدارة الجامعية، بما تواجهه من ضغوط المجتمعية وتنظيمية متعددة المصادر، والتوصل إلى نتائج علمية وعملية يمكن ان تسهم في تفعيل دور الادارة الجامعية، وذلك انطلاقا من المدخل النظمي الذي يتناول النظام التعليمي الجامعي كنظام فرعي من النظام المجتمعي الشامل.

الأساليب الإحصائية:

    اتبع البحث الحالي الأساليب الإحصائية الآتية:

-       النسب المئوية لمعرفة التكرارات وتحديد الوزن النسبي لمجالات وفقرات اداة البحث.

-       معادلة فيشر للوسط المرجح لتحديد مستوى استجابات أفراد العينة على فقرات الأداة.

-       كاي تربيع لمعرفة الفروق بين اراء أفراد العينة بحسب المتغيرات الرئيسة للبحث.

-       معادلة كرونباخ ألفا لاستخراج معامل ثبات الأداة.

- متغيرات البحث:

-   المتغير المستقل: ويتمثل بمصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية: ( الداخلية  والخارجية) وما يتبعها من متغيرات مستقلة فرعية مرتبطة بخصائص افراد العينة وهي: نوع الوظيفة – المؤهل - الخبرة.

-       المتغير التابع: ويتمثل بعملية اتخاذ القرارات الإدارية في مجالاتها المختلفة في جامعة اب.

 

ثانياً: الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

 

1- الإدارة واتخاذ القرار:

يرى هربرت سايمون (Simon) أن الإدارة، في جوهرها، عملية اتخاذ للقرار. لذلك فان القرار وفقا لهذه الرؤية، يمثل جوهر العملية الادارية. ومن الملاحظ ان اتخاذ القرار يغطي كافة مجالات العمل الاداري وعلى مختلف مستوياته،  مما يدعو الى القول ان الادارة هي سلسلة من القرارات المتزامنة والمتعاقبة، (فريد والجنيد 2007، ص 7). وتجدر الاشارة الى أن عملية اتخاذ القرار لا تتصف في واقعها بالعقلانية التامة، كما يري أصحاب النظرية التقليدية في الإدارة، ذلك أن هذه العملية تحتوي على جوانب نفسية وممجتمعية، بالإضافة إلى الجوانب العقلانية والمنطقية. فصانع القرار يتأثر بحاجاته الحياتية وعلاقاته الشخصية مع الآخرين في بيئته الاجتماعية، وكل هذه الأمور تؤثر ايجابا او سلبا على قراراته الادارية , وفي هذا الصدد يؤكد الكثير من الباحثين والمفكرين ان اتخاذ القرار بصفة عامة ، والقرار التربوي بصفة خاصة، هو نتاج  طبيعي لتفاعل جملة من العوامل والقيم والأنماط السلوكية في المجتمع، ولذلك  فان دراسة القرار التربوي إنما هي في الواقع امتداد للبيئة الاجتماعية الكبرى ، بما فيها من عوامل ومؤثرات . فمتخذي القرار التربوي في المستويات الإدارية الثلاثة : المركزي والإقليمي والمحلي هم أناساً مواطنون من شتي  نواحي المجتمع، وهم نماذج يتمثل فيها الى حد كبير المجتمع بما له وما عليه ، ومن هذا المنطلق فان دراسة القرار التربوي ينبغي ان تتم في ضوء العوامل المجتمعية المتداخلة والمتفاعلة . ولا بد أن ينظر الى القرار التربوي في المجتمع اليمني في ضوء عدد من المعوقات و الصعوبات التي رافقت القرار التربوي منذ الثورة اليمنية حتى يومنا هذا،  فالتعليم هو قضية مجتمعية لها أبعادها و عناصرها المختلفة سواء السياسية او الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند دراسة اتخاذ القرار.

ولقد خلصت العديد من الدراسات الى بلورة جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية اتخاذ القرار وتحد من فاعلية هذه العملية ، ومن هذه المعوقات ما يرتبط بعوامل إدارية مثل هيمنة المركزية وعدم تفويض الصلاحيات ، وقصور نظم المعلومات وهيمنة البيروقراطية الجامدة وجمود اللوائح المنظمة وقلة الكوادر الدراية المؤهلة ... ومنها ما يرتبط بعوامل مجتمعية تتمثل بالموروث الاجتماعية والتفافي وما يتصل بالعادات والتقاليد وجماعات الضغط (كنعان 1998ص 316 ) ، ( المفيدي ، 1997ص 475) عبدالعزيز ، 2005، ص 4) .

 

2-الضغوط المجتمعيه والتنظيمية في المؤسسات التربويه :

تحيط بكل متخذ قرار ضغوط ، ذا طبيعة خاصة في أي مؤسسة ، مهما صغر حجمه أو كبر، فهو يعيش تحت ضغط متراكم متعدد المصادر ومختلف الجوانب والأبعاد، وممتد التأثير, وعليه في ظل هذه الظروف أن يتخذ القرار المناسـب في الوقت المناسب بالشكل المناسب وبالتكلفة المناسبة وأن يضمن أن قراره السليم قد تم فهمه واستيعابه بشكل سليم من جانب المنفذين، وأن أدائهم يتم وفقاً لما هو مطلوب، وكما هو مخطط في إطار البرنامج المحدد للأداء. ولما كانت مسئولية متخذ القرار شاملة ومتكاملة، ونظرته إلى القضايا الإدارية نظرة عامة ومتخصصة وتفصيلية في الوقت ذاته، لابد أن يمارس عليه ضغوط  يتأثر بها ويؤثر فيها. ومن هنا كان الاهتمام بقضية الضغوط المجتمعية والتنظيمية ، باعتبارها  أصبحت واقع حياة من الصعب في عالم اليوم تفاديها أو إهمالها، وإلا أوقعنا أنفسنا في مثالب كثيرة. وهو موضوع شديد التعقيد لاتصاله بفروع كثير من العلوم الإنسانية، كما أنه متصل بظواهر كمية متعددة، وظواهر نوعية مختلفة يصعب إخضاعها للقياس الكمي، فضلاً عن ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، رغم خطورته وأهميته في تشكيل نتائج أداء المؤسسات الإدارية التربوية ومنها الجامعات. كما أدت الضغوط المجتمعية والتنظيمية إلى انخفاض مستوى الأداء في المؤسسات الإدارية التربوية الجامعية، وشيوع مناخ من عدم الثقة والتوجس والحذر، والدفع نحو التدمير الذاتي لها وإلى إحداث مزيد من الإخفاق في تحقيق أهدافها، واتساع نطاق التسرب منها ووصولها إلى مستويات عالية، فضلاً عن فقدان الفاعلية بشكل خطير. ومن هنا أصبح من الضروري على كل متخذ قرار إداري أن يحيط بعملية الضغط المجتمعي والتنظيمي ومحدداتها وجوانبها المختلفة وما تمثله من مفاهيم واتجاهات ودوافع ومدركات ومهارات وقدرات في ظل بيئة متغيرة سريعة الإيقاع في أحداثها.

 

أ / مفهوم الضغط المجتمعي والتنظيمي :

     تتعدد مفاهيم الضغط المجتمعي والتنظيمي ، وتختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، فالبعض ينظر إليه كظاهرة، في الوقت الذي ينظر إليه الآخرون من زاوية السبب، أو من زاوية النتيجة، أو من حيث المناخ، والعوامل والأدوات التي أدت إلى وجوده، والبعض ينظر إليه كمرض يجب معالجته، في حين يرى البعض أنه ضرورة حياة وأساس عمل يجب الإبقاء عليه. ومن هنا كان النظر في أهمية تخطي هذه الرؤى الضيقة والشخصية حول الضغط المجتمعي والتنظيمي ، والتعامل معه بنظرة شاملة ومتكاملة تحيط بالثوابت والمتغيرات في  عملية الضغط التنظيمي ومن هذه النظرة جاء تعريف الضغط المجتمعي والتنظيمي باعتباره: كل تأثير مادي أو نفسي معنوي يأخذ أشكالاً مؤثرة على سلوك متخذ القرار ويعيق توازنه النفسي والعاطفي، ويؤدي إلى إحداث توتر عصبي أو قلق نفسي يجعله غير قادر على اتخاذ القرار بشكل جيد، أو القيام بالسلوك الرشيد تجاه المواقف الإدارية والتنفيذية التي تواجه متخذ القرار في المؤسسة الإدارية الجامعية (الخضيري، 1991، 12)

 

ب / أهمية دراسة الضغوط المجتمعية والتنظيمية :

     أن الضغط المجتمعي والتنظيمي يؤثر على جودة القرار الذي يتخذه القائد الاكاديمي الإداري في المؤسسات الإدارية الجامعية ، ويكون من شأنه التأثير سلباً على أدائها وإنتاجها، وعلى عوامل الكم، والزمن، والنوع، التي تحكم النشاط فيها.

     وباستمرار الضغط المجتمعي والتنظيمي على متخذ القرار قد يدفعه إلى عدم التوافق معه وإلى الهروب منه والاتجاه إلى سياسات اللحظة الإدارية الانية التي تقوم على سياسة الفعل ورد الفعل، والإدارة يوم بيوم، وتسيطر أحداث سياسات اللحظة وانفعالاتها العاطفية على متخذ القرار، ومن ثم تصبح قراراته عفوية، لحظية، وسياساته عشوائية بدون استراتيجية أو رؤية مستقبلية ممتدة في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد، بل تصبح قراراته لحظية انفعالية مشحونة بردود الفعل العشوائي، وتصبح العملية الإدارية والنشاط الإداري في المؤسسة التربوية الجامعية بدون غاية أو هدف، سوى تمضية الوقت، وتضييع ساعات العمل فيما لا عائد منه ولا هدف من  من ورائه كما يؤدي الضغط المجتمعي والتنظيمي إلى العديد من المخاطر المتمثلة في تدني الأداء وانخفاض الإنتاجية، وازدياد حجم القيادات ضعيفة الإنتاجية، والذين يلهثون وراء الترقي للمناصب الإشراقية، ومن ثم تزداد مقاومتهم للتطوير والتغيير. ومن هنا كان لابد من دراسة مصادر الضغوط الاجتماعية و التنظيمية في المؤسسات الإدارية التربوية الجامعية ، لما لها من أهمية في تحقيق العديد من الجوانب الإيجابية ، تتمثل بالنقاط الآتيـة (الخضيري، 1991، 13-16):

‌أ)   حماية متخذ القرار، ومن ثم الجامعة من اتخاذ قرار خاطئ ناجم عن انفعالات سياسات اللحظة والتأثير العاطفي والوجداني، أو ناجم عن ردود الفعل العصبية للمواقف الصعبة التي تواجهه .

‌ب)  تحقيق أهداف المؤسسة الإدارية التربوية الجامعية بالشكل السليم، ووفقاً لما هو مخطط وموضوع بالبرامج التنفيذية.

‌ج)  حماية المنفذين من عشوائية القرار ومن ارتجالية السياسات ومن التخبط والازدواجية الناجمة عن قصور الرؤية وضيق دائرتها أمام متخذ القرار نتيجة سيطرة الضغوط والوساوس القهرية عليه.

‌د)   توفير الظروف المناسبة والجو الصحي المناسب في بيئة العمل بالمؤسسات الإدارية التربوية الجامعية بالشكل الذي يجعل لكل قائد إداري جو عمل أفضل، بما يمكنه من اتخاذ القرارات وممارسة سلطاته ومهامه الإدارية بشكل أفضل.

‌ه)   تنمية مهارات التوافق السريع والتعامل الفعال مع الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار، وبالتالي تنمية مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة في ظل سيادة جو من الضغوط على متخذ القرار في المؤسسة الإدارية التربوية الجامعية .

‌و)  إزكاء روح التعاون وسيادة روح الفريق بين الرؤساء والمرؤوسين وزيادة التفهم والمشاركة الإيجابية والبناءة، وبما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وإحساسهم بالمشاركة الفعالة في صنع حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي في المؤسسة الإدارية التربوية الجامعية .

‌ز)  تحقيق الرقابة الفعالة والمتابعة الحثيثة للسلوكيات الإدارية للقيادات في كافة مستويات الإدارة (عليا – وسطى – تنفيذية) بشكل يؤكد تنفيذ الخطط المحددة .

‌ح)  تجنيب المؤسسة الإدارية التربوية الجامعية تكاليف اتخاذ قرار إداري غير سليم، وكذا تكاليف إصلاح ما ترتب على هذا القرار غير السليم الناجم عن وقوع متخذ القرار تحت ضغط إداري مدمر.

 

ج - أهداف دراسة الضغوط المجتمعية والتنظيمية :

أشار علماء الفكر الإداري المعاصر إلى ضرورة وضع منهج إداري متكامل للتعامل مع الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تواجه متخذ القرار من أجل تحقيق عدة أهداف، منها:  (الخضيري، 1991، 7)

1-     استيعاب وامتصاص الضغوط المجتمعية والتنظيمية أياً كان حجمها وأياً كان مصدرها، وأياً كان تأثيرها.

2-  فهم وإدراك العلاقات التشابكية التي تمثلها قوى الضغط المسببة والفاعلة وراء
هذا الضغط.

3-  تحليل الضغوط المجتمعية والتنظيمية بشكل يمتد إلى الإحاطة بأسبابها ومسبباتها التي
أوجدتها وتولت رعايتها حتى أصبحت مؤثرة، ومعرفة العوامل والعناصر التي أثرت فيها
سلباً وإيجاباً.

4-   تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الإدارية التربوية الجامعية ومعرفة مكامن الجمود باعتباره أحد مسببات الضغط وأحد العوامل الكامنة وراء أحداثه وتطوره، وإضفاء قدر من المرونة

لامتصاص هذه الضغوط.

5-  إيجاد نظام مرن لاستيعاب الضغوط المجتمعية والتنظيمية  والتوافق معها بشكل سريع فعال يقضي على ما قد تسببه من إرهاق أو إزعاج أو قلق أو توتر يحدث تأثيره على جودة القرار الإداري المتخذ.

6-  حماية متخذ القرار وكذلك المؤسسة الإدارية التربوية الجامعية من النتائج السلبية التي قد تنجم عن وقوع متخذ القرار تحت ضغط ما.

 

 

 د/ مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية:

إن عملية اتخاذ القرارات في أغلب الدول النامية تواجه مشاكل عديدة تنبع في معظمها من اعتبارات سياسية واجتماعية ، وضغوط وتأثيرات شخصية تمارسها الجماعات الضاغطة (pressure groups) أو المنظمات المهنية، الأمر الذي يحول دون اتخاذ القرارات السليمة أو عدم ترشيد عملية اتخاذها (كنعان، 1983، 329). كما إن كل فرد منا يرتبط بمجموعة متشعبة من العلاقات الاجتماعية، والصلات الشخصية التي قد يكون مصدرها الصداقة، أو القرابة، أو الانتماء إلى جماعات معينة. وهذه الصلات والعلاقات الاجتماعية لابد وأن تشكل ضغطاً على الأفراد الذين هم في موقع المسؤولية عند اتخاذهم لقراراتهم الإدارية (رفاعي، 1979، 13).

وهذا الأمر يؤدي لقرار إلى الابتعاد عن الموضوعية في الكثير من الحالات، لأن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع لها دور مؤثر على اتجاه ذلك القرار. فالاتجاهات السائدة في المجتمع نحو الطريقة العلمية في التفكير لها تأثير لا يمكن إنكاره على عملية اتخاذ القرارات، فإذا كانت ثقافة المجتمع تميل نحو السلوك غير العلمي فإن ذلك يحد من إمكانية تطبيق المنهج العلمي والدراسة المنتظمة قبل اتخاذ القرارات التي يتأثر بها الإداري المسئول عن إدارة هذه المؤسسة أو تلك (جون و فيفنر، 1985، 68). كما أن الكثير من القرارات الإدارية قد تبدلت من قرارات تخدم المصلحة العامة إلى قرارات تقوم على حسابها، وذلك تحت ضغط أصحاب النفوذ السياسي، أو الاجتماعي (نور الله، 1975، 35).

كما يؤكد مفكري المدرسة السلوكية في الإدارة بكتاباتهم على أهمية دور البيئة بمختلف ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على القرارات الإدارية وطريقة اتخاذها، و اهتموا بالعوامل السيكولوجية وبالضغوط، والمؤثرات الشخصية، ثم العمل على إبراز أثر هذه العوامل على توجيه عملية اتخاذ القرارات الإدارية وما ينتج من سيطرة على تفكير متخذيها بشكل أو بآخر (الكبيسي، 1975، 35). كما أن التقاليد الموروثة من عادات، وقيم دينية يبدو تأثيرها واضحاً وملموساً على القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الإداريين وذلك من خلال سلوكهم واتجاهاتهم عند اتخاذهم للقرارات الإدارية، فالعادات والتقاليد الاجتماعية التي تمارس في مجتمع القرية ولاسيما في الدول النامية على سبيل المثال تمتد إلى الأجهزة الحكومية وتتأثر بها إدارتها، الأمر الذي يدفع بالمسئول الإداري إلى اتخاذ قرارات غير سليمة تتعارض مع المصلحة العامة للمؤسسة (درويش، تكلا، 1976، 135). ومن هذا المنطلق نجد أن القرارات الإدارية في معظم الدول النامية تواجهها صعوبات عديدة منها(الكبيسي , 1998 , 54) :

-   عدم توفر المناخ البيئي المناسب لعملية اتخاذ القرارات كأن تكون الضغوط المجتمعية والتأثيرات الشخصية، التي تضعها الجماعات الضاغطة، والهيئات، والمنظمات المهنية، مؤثرة بدرجة كبيرة تحول دون الالتزام بالموضوعية عند اتخاذ القرار الإداري.

-   التخلف الحضاري والثقافي والجهل، وتفشي الأمية، والاستسلام للظروف، والضغوط القبلية، والعشائرية، ورد الجميل للصديق، واعتبار( الوساطات والمحسوبيات) ضرباً من النخوة، والاعتزاز بالنسب، هذه الأمور مجتمعة تشكل نوعاً من الضغط الاجتماعي على متخذ القرار الإداري تحول دون اتخاذ القرارات الإدارية السليمة .

          كما أن القادة الإداريون وبخاصة في الدول النامية، وعلى اختلاف مستوياتهم في المؤسسات التربوية، يتعرضون لضغوط مجتمعية مختلفة، ولذلك مهما كان حجم المؤسسة، أو نشاطها، فإن هذه الضغوط أصبحت سمة مميزة للعصر الذي نعيشه (كنعان، 1983، 307).

وهناك تصنيفات عديدة الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي يتعرض لها الإداري التربوي والتي تؤثر في طبيعة قراراته الإدارية منها:

أ : ضغوط داخلية: وهي التي تنبع من نفس بنية النظام الإداري للمؤسسة، وتشكل بدورها ضغوطاً على الإداري وعلى سير وتوجيه اتخاذ القرار (كنعان، 1983، 308).

ب : ضغوط خارجية: وتتمثل بضغوط الرأي العام التي تفرض متخذ القرار الإداري، لكونه عضواً في مجتمع وعليه أن يتعامل معه (Tannenbaum,1989,28).

كما ان هناك من الباحثين من يقسم الضغوط الاجتماعية إلى :-

1-   ضغوط نابعة من علاقات المدير الشخصية والاجتماعية والإقليمية، خارج نطاق العمل تؤثر في توجيه قراراته وبخاصة في مجتمعات الدول النامية، فالعلاقات الأسرية، والروابط الاجتماعية، والإقليمية تمارس بدورها ضغوطاً على رجل الإدارة، وبالتالي يتم تشكيل قراراته طبقاً للمصالح الشخصية لأصحاب هذه الصلات (زهير وآخرون، 1986، 66).

2-    ضغوط لا يكون لها الصفة الرسمية، ولكنها تؤثر على قرار الإداري، وتتمثل في التوصيات المختلفة التي تنطلق من التعيين، والنقل، ثم تبلغ ذروتها باقتراب موعد الترقيات أو توزيع الأدوار الوظيفية، وقد يكون مصدر هذه الضغوط من مستويات أعلى، أو من زملاء لهذا المدير من مؤسسات مناظره ، أو من أشخاص يستمدون الحق في الضغط على المدير من مراكزهم أو من مراكز من يعملون معهم، أو من هيئات لها طابع خاص، وهؤلاء جميعهم وبحكم مواقعهم يستطيعون الضغط من أجل تحقيق مصالح خاصة لهم، أو لمن يهمهم أمرهم، وهذه الضغوط تمثل نوعاً من المدخلات الاجتماعية الواردة في النظام السلوكي، وذلك بحكم تفاعلاته واتصالاته مع النظم السلوكية الأخرى في المناخ الاجتماعي الواحد (غنايم، والشرقاوي، 1981، 121).

ويشير( السلمي ، 1979، 98) إلى تصنيف آخر لمصادر الضغوط الاجتماعية منها :

1-   ضغوط مصدرها أفراد، أو جماعات، أو هيئات، أو منظمات تمارس محاولات الضغط المختلفة على النظام السلوكي إمّا منفردة، أو مجتمعة.

2-   ضغوط مصدرها بعض الأنظمة السلوكية لدفع نظام سلوكي آخر من أجل تنفيذ أمور تعود عليها بمنفعة مباشرة، بغض النظر عن منفعتها أو ضررها للنظام السلوكي الخاضع للضغط، وقد تتمثل في استرداد خدمات سبق تأديتها للنظام السلوكي.

3-  ضغوط مصدرها القوة النسبية أي سلطة التأثير التي يمتلكها من يمارس الضغط الاجتماعي وتمكنه من السيطرة على استجابات النظام السلوكي، ومن أهم مصادر هذه القوة والتي تشكل ضغطاً اجتماعياً نتيجة للتفاعلات الاجتماعية: المركز الرسمي، الثروة المادية، المعرفة العلمية، الخبرة أو المهارة العلمية، الثقافة أو المستوى الفكري، العلاقات العائلية، والصداقات الشخصية.       

  مما سبق يؤكد العديد من الباحثين إن المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تؤثر بشكل مستمر في قرارات الإدارة. فالمدير حين يتخذ قراراته الإدارية الحالية والمستقبلية لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار القوى الخارجية الضاغطة والتي تؤثر في قراره الإداري، لذلك يجب أن تكون لديه القدرة الكافية على التنبؤ بهذه القوى وأن يسعى جاداً لمحاولة فهمها، وأن يكون على معرفة وثيقة بالأحداث المعاصرة في مجتمعه المحلي من أجل أن تأخذ قراراته الإدارية الاتجاهات الأنسب في كل وقت، بالإضافة إلى مراعاة القيم والمعتقدات السائدة في مجتمع الدولة (يوسترونج، 1986، 74).

كما وأن أي شخص في موقع المسؤولية يجب أن يُكيّف سلوكه وتصرفاته وقراراته الإدارية، وفقاً للنظام المثالي. فعليه أن يدرس الأساليب والبادئ الإدارية السليمة وأن يلتزم بها دون أن يقع فريسة للضغوط، والعادات السائدة في مجتمعه، وعليه أن لا يتأثر بمعرفة شخصية، أو رابطة اجتماعية تحول دون اختياره للقرار الإداري السليم وتجنبه مبدأ العقلانية في اتخاذه للقرار (الكبيسي، 1998، 118).

كما يؤكد دروكر (Drucker): أن هناك ظروفاً معينة يقع تحت تأثيرها صاحب القرار الإداري نتيجة لممارسة شتى أنواع الضغوط الاجتماعية تجنّبه اتخاذ القرار السليم (Drucker,1981,321). لذلك نجد أن الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها المديرون تشكل ردّة فعل ينقسم المديرون إلى ثلاثة أقسام من حيث تقبلهم لطبيعة هذه الضغوط وهم:  (غنايم، الشرقاوي، 1981، 124)

-       المدير السلبي الكامل الذي يتقبل الأمور على علاّتها ولا يعنيه سوى إرضاء جميع الأطراف الضاغطة.

-   المدير الذي ينقل جميع الضغوط الاجتماعية التي يواجهها إلى مرؤوسيه، حيث يشيع بينهم جواً من الخوف والرهبة، فمنهم من يقبل هذه الضغوط ويعمل على تنفيذها، ومنهم من يرفض ذلك فيكون مصيره التقارير المتوسطة، ونصف العلاوة، وتأخير الترقية.

-   المدير الذي يواجه الضغوط التي يتعرض لها من خلال إظهاره للحقيقة فيعمل على مقاومة حالة عدم الاستقرار نتيجة لقوة الضغط الاجتماعي الذي يواجهه. ولكن هذا النوع قلّة في مجتمع المديرين، رغم أنهم يرغبون في إدارة مؤسساتهم على أسس علمية سليمة، دون أن يتعرض قرارهم الإداري لضغوط معينة.

-    وأن الجماعات الضاغطة التي تشهدها المؤسسات الإدارية التربوية الحكومية، بالإضافة إلى أثر القيم، والتكوينات الاجتماعية والطبقية لها أثر كبير في تحديد طبيعة السلوك الإداري التربوي(الكبيسي، 1975، 112).

 

ه / دورة حياة الضغوط المجتمعية والتنظيمية :

          الضغوط المجتمعية والتنظيمية  كغيرها من الظواهر الإدارية تمر بمراحل متعاقبة حتى نكتمل حلقاتها وتستوفي مقوماتها وبالتالي تظهر تأثيراتها على متخذ القرار ، لذلك فان دراسة هذه المراحل ومعرفة خصائصها يساعد على معرفة اساليب التعامل معها ومواجهتها  ولعل أبرز هذه المراحل ما يلي (فريد والجندي , 2007 ,  204- 206 ) :

ـ مرحلة ميلاد الضغط : وفيها تظهر بعض أعراض وعلامات الضغوط ، ولكن بصورة لا تلفت انتباه متخذ القرار ، أو انه قد يستشعرها ولكن يتجاهلها، وبالتالي فهو يوفر الفرصة للقوى الضاغطة لتوليد مزيد من مقومات الضغوط، وبذلك يتحول الضغط الوليد الى مرحلة النمو .

ـ مرحلة نمو الضغط: في هذه المرحلة تكون قوى الضغط قد بدأت تحكم سيطرتها على متخذ القرار ، وتتعرف على نقاط الضغط التي يمكن التحكم به من خلالها وتوجيهه نحو رغبات القوة الضاغطة .

ـ مرحلة نضج الضغط : وفي هذه المرحلة يصل الضغط الاداري الى قمته ، وبالتالي يتمكن عن تحريك متخذ القرار نحو الوجهة التي تريدها قوى الضغط دون أن يستطيع مقاومتهم .

ـ مرحلة انحسار الضغط: بعد أن تكون قوى الضغط قد حققت معظم مطالبها، تبدأ في تخفيف الضغوط على متخذ القرار ، بل قد تقوم بمساعدته وتقديم دعمها له للتحول من المعارضة الى التعاون والمشاركة في اتخاذ القرار المبني لصالحها  .

ـ مرحلة اختفاء الضغط :ـ وتبرز هذه المرحلة عندما تحقق مطالب قوى الضغط بالكامل وبالتالي تفقد هذه القوى المبرر لاستمرارها ولا يكون أمامها الا مساران :

ـ عدم الاستمرار في الضغط على متخذ القرار .

ـ التحول الى جماعات وقوى ضغط أخرى لمساعدتها في تحقيق مطالبها لتتشكل دورة حياة لضغط آخر وهكذا تتواتر دورة حياة ضغوط العمل الاداري

 

ب / خصائص عملية اتخاذ القرار :

          يعد القرار سلسلة من العمليات الهادفة لاختيار البديل المناسب من بين مجموعة من البدائل المتاحة ، وتأسيسا على ذلك تبلورت مجموعة من الخصائص المميزة لعملية اتخاذ القرارات ابرزها ما يلي (فريد والجندي , 2007 ,  90- 91 ) :

ـ أنها عملية عقلية : فاتخاذ القرار الرشيد ، لا يأتي اعتباطاً او ارتجالاً وإنما هو تفكير عقلاني بالدرجة الأولى تسنده الدراسات العلمية وتؤيده البديهيات المنطقية

ـ إنها عملية هادفة : أن القرار ما هو إلا وسيلة يتوسل بها المدير لتحقيق أهداف معينة بخصوص تحديد موقف او مواجهة مشكلة معينة .

ـ إنها عملية فردية: فإذا كانت عملية صناعية القرار تمثل عملية جماعية فإن اتخاذ القرار يعد عملية فردية تتحدد من خلال المسؤولية وتفادي التضارب في التنفيذ .

ـ إنها عملية انسانية : بمعنى أن عملية اتخاذ القرار ترتبط بإنسانية متخذ القرار من جهة وبإنسانيه من هم في موضع تنفيذ القرار من جهة أخرى .

ـ إنها عملية اختيار : يجب أن يتاح لمتخذ القرار عملية الاختيار من بين أكثر من بديل ، ذلك أن وجود بديل واحد لا يعني وجود قرار بل هو بمثابة أمر .

ـ إنها عملية مقيدة : وتعني أن عملية اتخاذ القرار لا تتم في اطار من الحرية المطلقة بل أنها مقيدة بظروف البيئة المحيطة باتخاذ القرار ومتطلباتها، وبطبيعة من هم موضع القرار في الاتخاذ والتنفيذ والتأثر ( فريد والجندي ، 2007 ص ،9-91 ) .

 

 

ج / تأثير الضغوط على جودة القرار :

          يتحدد مستوى تأثير الضغوط على نوعية القرار بناء على مستوى إدراك القائد ووعيه بهذه الضغوط.  فتعرض  القائد  لقدر معين من هذه الضغوط، لابد ان يدفعه ويحفزه لكي يتمكن من المواجهة والتغلب على هذه الضغوط،. أما إذا زاد مستوى تأثير هذه الضغوط عن القدر المناسب للتحمل والمواجهة، فإنها ستترك أتارًا سلبية على طبيعة القرار الإداري وبالتالي فإن طبيعة العلاقة بين الضغوط وجوده القرار سنأخذ شكل منحنى على النحو الآتي :

                                                                                      جودة القرار

                                                                  

                                                                                        ص

                                                س

 

                       

                 

 

                               

الضغوط

 

ويتضح من الشكل السابق أن نقطة ( س ) تمثل مستوى القدر المناسب من الضغوط  ، والتي عندها تلتقي جودة القرار التي تمثلها النقطة (ص). فإذا كان مقدار الضغط غير مناسب أي قبل أو بعد هذه النقطة ( س ) فإن جودة القرار نقل عن جودة القرار المثلى التي تبدا عند نقطة ( ص ) ( فريد والجندي 2007، ص 203 ـ 204 )

 

لذلك غدت ظاهرة ضغوط العمل المؤثرة على اتخاذ القرار الإداري تمثل تحديا حقيقيا أمام الجهود المكرسة لإصلاح وتطوير التعلم العالي في اليمن، مما يستوجب  التصدي لهذه الظاهرة بدءً من تقصي مصادر هذه الضغوط وتتبع أثارها على مختلف جوانب عملية اتخاذ عملية اتخاذ القرار الإداري في الجامعات اليمنية .

 

 3- واقع  ضغوط اتخاذ القرار في الجامعات اليمنية:

في ضوء مؤشرات الواقع الملموس للجامعات اليمنية، ومن خلال تخصص خبرة الباحثين في الميدان الإداري التربوي الجامعي اليمني، فقد وجدا أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العديد الضغوط المجتمعية والتنظيمية على متخذي القرارات في الجامعات اليمنية، ابرزها:

1-    ان المؤسسات الإدارية التربوية الجامعية باليمن تستمد خصائصها وصفاتها، بنية وتنظيماً، من المجتمع الذي توجد فيه، كما تتفاعل مع نظم المجتمع، وتتبادل معها علاقات التأثير والتأثر، بحيث يصبح كل منهما مدخلاً للآخر يغذيه بصورة دائرية مستمرة. وعلى ذلك لا نتوقع أن تكون بنية التعليم الجامعي ناتجه خلافاً لنظم المجتمع بظروفه وعوامله وقواه (الحاج، 2006،7-8).

2-  وجود قوى مجتمعية ضاغطة على مختلفة على الجامعات، كي يتسلم أفرادها ورموزها مواقع إدارية، وتعليمية مختلفة فيها، كحق طبيعي لهم، وذلك من أجل تدعيم الكيانات، والفئات الاجتماعية، واستمرار وجودها وتأثيرها. وطالما أن المعنيين بهذه المواقع التعليمية تسندهم قوى وشخصيات اجتماعية، وأغلبهم إما غير مؤهلين أو غير تربويين، وتنقصهم الخبرات، فإن هؤلاء قد يقصرون أو يهملون في أداء واجباتهم، وقد يسيئون استخدام سلطاتهم، أو قد يشاركون في الفساد وغير ذلك، وفي ظل ضعف الرقابة والمحاسبة فإن مظاهر الاختلالات الحادثة في الجامعات، وتفشي العديد من العلل والأمراض ما هي إلا نتاج – في جانب كبير منها-  لتلك الفئات والقوى الاجتماعية النافذة (الحاج ، 2006، 151).

ومن هذا المنطلق وفي ضوء الواقع الملموس الذي لاحظه الباحثان واستنادا الى خبرتيهما في ممارسه بعض المواقع القيادية بالجامعة لاحظا ان القيادات الادارية الاكاديمية تتخذ قراراتها التربوية لخدمه الضغوط التي تمارس عليها اكثر منها لخدمه اهداف الجامعات وربما يعود ذلك الى :-

1-    أن الإدارة الجامعية  اليمنية في إطارها التشريعي العام متجانسة، كونها تستند على أسس قانونية واحدة (قانون الجامعات اليمنية)، ومع ذلك فالإدارة الجامعية، على مستوى الممارسات، ليست متطابقة في كل الجامعات اليمنية، لا من حيث البناء الهيكلي التنظيمي ولا من حيث النظم واللوائح الداخلية والتنظيمات الإدارية الموجهة لوظائفها، ولعل عدم التطابق هذا قد يعود لأمرين، الأول: العمر الزمني لكل جامعة، وما ترسخ خلال هذا الزمن من عمر الجامعة من أعراف وتقاليد ونظم ولوائح، أما الثاني فيعود لبعض الاستثناءات التي منحها القانون للجامعات حديثة النشأة فيما يتصل ببعض هياكلها التنظيمية والإدارية.

2-    هناك خصائص وسمات عامة ومشتركة للإدارة الجامعية اليمنية تكشف عن واقعها وحالها الراهن وتتيح مجال لممارسة الضغوط المجتمعية والتنظيمية عليها. من أبرز ها ما يلي:

-       هيمنة الإدارة المركزية المفرطة والنزعات التسلطية لبعض الأجهزة والقيادات الإدارية المركزية، بفعل غياب الاستقلال المالي والإداري للجامعات.

-       اهتمام وانشغال القيادات الاكاديمية الإدارية بالجامعات بالمعاملات والإجراءات الإدارية والمالية الروتينية المتكررة والملبية لرغبات ومتطلبات الأجهزة الإدارية الجامعية من جهة، والحكومية من جهة أخرى وقله اهتمامها بالأنشطة الأكاديمية الجامعية المختلفة.

-       هدر جزء كبير من الموارد المالية في الإنفاق على الأعمال المكتبية، وعلى الاتصالات واللقاءات بالقيادات الإدارية الأخرى، وكذلك في توفير الوظائف الإدارية اللازمة للقيام بالأعمال المالية والإدارية المطلوبة.

-       النقص الحاد في المتطلبات المادية والبشرية النوعية، والمهيأة للمناخ الدراسي والبحثي الجامعي، والتي تشكل الأساس لقيام الجامعة بوظائفها بالكفاءة المطلوبة.

-       اكتساب القيادات الاكاديمية الإدارية لنوازع الإدارة البيروقراطية والفردية المزاجية في اتخاذ القرارات الإدارية، وعدم إعطاء القضايا والمشكلات الرئيسية القدر الكافي من الاهتمام.

-       خضوع الجامعات لكل القوانين والتشريعات العامة الملائمة وغير الملائمة لطبيعة مهامها وأنشطتها، والسماح لجهات من خارج حرم الجامعات في سن النظم واللوائح المنظمة لأعمالها بما فيها الأعمال والأنشطة ذات الخصوصية الأكاديمية.

3-     نتيجة لغياب تأثير الجامعة في المجتمع والنظرة السلبية إليها من معظم الشرائح الاجتماعية برزت العديد من الأسباب التي وفرت بيئة خصبة لمختلف مصادر الضغوط من قبل أفراد المجتمع وسيطرة على معظم القيادات والمراكز تمثلت بالاتي :

-       غياب رؤية ورسالة الجامعة في المجتمع واعتبارها كأي مؤسسة حكومية أخرى.

-       سيطرة مفاهيم الولاء الحزبي والانتماء المناطقي والطائفي والأسري والمحسوبية والمحاباة عند التعيينات للمراكز الإدارية والأكاديمية

-       ولاء معظم القيادات الإدارية والأكاديمية بالجامعات للجماعات الأولية (مراكز النفوذ) حيث يلاحظ من خلال ممارسة تلك القيادات تحقيق رغبات تلك الجماعات بشك مطلق بغض النظر عن أهداف وخصوصية الجامعات.

-       ضعف تفعيل القوانين واللوائح الجامعية والخاصة بتعيين القيادات الإدارية والأكاديمية وفق المعايير العلمية الجامعية.

-       غياب الأخذ بمبدأ التخصص في اختيار القيادات وفق مبدأ المؤهل والكفاءة والفعالية

 

الدراسات السابقـة:

إن الدراسات المتعلقة بموضوع البحث قليلة جداً، بحسب علم الباحثين، ويمكن عرض بعض هذه الدراسات، على النحو الاتي:

1-    دراسة المومني، (1983): هدفت إلى معرفة عملية اتخاذ القرارات في دوائر التربية والتعليم في الأردن، وتطوير نموذج لعملية اتخاذ القرارات فيها. وأظهرت الدراسة العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات في دوائر التربية والتعليم في الأردن. وأن أهم العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات هي: التشريعات والتعليمات، يلي ذلك السلطات الرسمية، ثم وسائل الاتصال، ثم العوامل الاقتصادية، فالعوامل الاجتماعية، وأخيراً المصالح الشخصية.

2-    دراسة الطراونة، (1988): هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الإداري التربوي في الأردن على القرارات التربوية التي يتخذها. وهي دراسة مسحية طبقت على عينة من (36) مديراً في وزارة التربية والتعليم، منهم (15) مديراً عاماً في جهاز وزارة التربية والتعليم (المركز) و(21) مديراً في الميدان. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج منها:

-       ان هناك ضغوطا على متخذي الفرار في ادارات البحوث بمراكز البحث ومديري ادارات التربية والتعليم،

-       هناك فروقاً في الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها مديرو الدوائر العاملون في المركز ومديرو التربية والتعليم في الميدان تختلف من حيث أهميتها على القرار الإداري التربوي.

 

3-    دراسة كاربر ويويد   Karper & Boyed ), 1988 ( هدفت الدراسة الى التعرف على  مجموعة المصالح والبنية  السياسية  المؤثرة في اتحاذ القرارات التعليمية بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة :

-       ـ أن المتغيرات السياسية ومن ورائها مجموعة المصالح قد أترث على نوعية القرارات التعليمية بما يتلاءم مع مصالح اصحاب النفوذ والمكانة الاجتماعية.

-       ـ ان اسلوب العمل الجماعي التعاوني قد مكن القيادات الادارية من مواجهة الضغوط المجتمعية على  اتخاذ القرار .

-       ان الادارات الدنيا هي الاكثر تعرضا لاختراقات قوى الضغط والتأثير على اتخاذ القرار الاداري

4-    دراسة كيوسل ) 1989Kiosol ,   (  هدفت الدارسة الى التعرف على ضوابط عملية اتخاذ القرار مراكز السيطرة وتصورات لمواجهة العوائق. وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج  أهمها:

-       ـ أن غالبية قرارات المديرين تتخذ وفقا للتقديرات الشخصية أكثر من استنادها الى التعليمات والضوابط القانونية المعتمدة.

-       ـ ان المديرين الذين يتخذون القرار من خلال مركز سيطرة خارجي ترتكز قراراتهم على ضوابط قانونية أقل من تلك القرارات التي تتخذ من خلال مركز سيطرة داخلي ( عبدا لعزيز  ،  2005)

-       ان المديرين من ذوي الخبرة البسيطة هم الاكثر تأثرا بمصادر الضغوط على اتخاذ القرار

5-    دراسة القباطي (19992) : هدفت الدراسة الى التعرف على واقع صناعة القرار في الادارة التعليمية اليمنية . وهي دراسة ميدانية طبقت على عينة من القيادات التربوية في اليمن ، وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن عملية صناعة القرار واتخاذه في الادارة التعليمية ترتبط بمجموعة من العوامل المجتمعية بعضها نابع من بيئة القرار والبعض الأخر من  خارج المؤسسة التربوية.

6-    دراسة الحثيلة ( 1995) هدفت الدراسة الى تقصي تأثير ضغوط العمل كما يدركها العاملون في التعليم الجامعي في السعودية وتأثيرها على اتخاذ القرار. وهي دراسة ميدانية طبقت على عينة من اعضاء هيئة التدريس في جامعتي الملك سعود و أم القرى  في المملكة العربية السعودية ، وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها :

 

-         إن ضغوط العمل في التعليم الجامعي تعود في  معظمها الى ضغوط شخصية متعلقة بأساليب التفكير لدى صناع القرار .

-       ان ظاهرة ضغوط العمل تمثل تحدياً حقيقياً لجهود تطوير ادارة التعليم الجامعي

-        أن مستوى نجاح  أدارة التعليم الجامعي في مختلف وظائفها وعلى تعدد مستوياتها، يتوقف على طبيعة الضغوط السائدة في الجامعة .

7-    دراسة) فيرلين واخرون)  ( Verlyn & Etal , 2009):-

هدفت الدراسة الى تحديد أثر الضغوط  غير العقلانية على صناعة القرار لدى القيادات الادارية الجامعية في المجالات سياسة القبول , شئون الطلبة, مناهج التعليم , الشئون الادارية

 وقد أجريت الدراسة في ثلاث كليات في كل من جامعة  مينسوتا ونبراسكا الامريكيتين.

 وخلصت الدراسة الى عدد في النتائج ، أهمها :

ـ إن القيادات الادارية الجامعية في المستويات الدنيا هي الاكثر تأثر بقوى الضغوط وخاصة في القرارات المتعلقة بشؤون الطلبة والمناهج التعليمية ،

ـ ان القيادات الادارية الوسطى تأتي بالمرتبة الثانية من حيث تأثرها الضغوط العمل الاداري لاسيما في القرارات المتعلقة بشؤون الطلبة والشؤون الادارية 

ـ ان الادارات العليا قد  جاءت في المرتبة الاخيرة من حيث تأثرها بضغوط العمل وخاصة في سياسة القبول وفي الشؤون الادارية .

ج / التعليق على الدراسات السابقة::

-   بالرغم من اهمية الادارة وأهمية اتخاذ القرار الاداري غير ان المتابع للبحوث والدراسات المكرسة لموضوع الضغوط التي تواجه صانعي القرار الاداري، سيجد  ان هناك ندرة ملحوظة في الجهود البحثية المعنية بهذه المسالة ولاسيما على المستوى المحلي.

-   انصراف معظم الجهود البحثية المتوافرة حول مصادر الضغوط وتأثيرها على اتخاذ القرار الاداري، نحو الاهتمام بمصادر الضغوط النفسية الشخصية بعيدا عن الاهتمام بالمصادر المجتمعية والتنظيمية المؤثرة في اتخاذ القرار وخاصة في الميدان الاداري التربوي، وعلى وجه التحديد باليمن.

-   ان هذا البحث يمثل اضافة علمية تسهم في سد الفجوة المعرفية المتمثلة بتلك الندرة الملحوظة في الدراسات والبحوث المكرسة لمواجهة هذه الاشكالية على المستوى الوطني، كما ان هذا البحث يمثل اضافة يمكن ان تسهم في  الاصلاح التي تشهدها الجامعات اليمنية ، ولاسيما في الجانب الاداري.

-       ان هذا البحث ينطلق من المدخل السوسيولوجي ( الاجتماعي) في تقصي مصادر الضغوط المجتمعية المؤثرة في اتخاذ القرار الاداري في التعليم الجامعي، وهو ما اغفلته الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت الضغوط بعيدا عن السياق المجتمعي.

-   ان الباحثين قد استفادا من هذه الدراسات والادبيات السابقة، سواء في بلورة مشكلة الدراسة واهميتها، او في اعداد اداة البحث وتصميم اجراءاته الميدانية، او في مناقشة النتائج وتفسيرها.

 

ثالثاً: إجراءات البحث الميدانية:

 

1-   مجتمع البحث وعينته:

يتكون مجتمع البحث وعينته من جميع القيادات الاكاديمية والإدارية التربوية في جامعة إب، والذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرارات كلاً في موقعه بحسب الهيكل التنظيمية للجامعة، وتشمل (رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، والمراكز التعليمية  ونوابهم، رؤساء الأقسام العلمية، أمين عام الجامعة، ومساعده ، مدراء العموم بالجامعة)، ويبلغ عددهم ( 72) وهؤلاء يمثلون جميع القيادات الاكاديمية والإدارية التي تتخذ القرارات الإدارية التربوية في عموم الجامعة، ويتوزعون في مجالين اداريين هما: قيادات اكاديمية وقوامها ( 53) قياديا اكاديميا، وقيادات ادارية وقوامها (19) قياديا اداريا.

أداة البحث: لتحقيق اهداف البحث، قام الباحثان ببناء استبانة تحتوي على مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية التي تتأثر بها القيادات الاكاديمية والإدارية بالجامعة، وقد مرت عملية بناء الاداة بالعديد من الخطوات الإجرائية وذلك على النحو الاتي:

أ ) تحديد المصادر الأساسية لبناء الأداة، حيث تم الاعتماد على العديد من المصادر عند صياغة فقرات الأداة، منها:

8-    المصادر والمراجع والكتب الإدارية التربوية المتخصصة.

9-    الدراسات السابقة والبحوث ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بهدف البحث.

10-                الأدوات والمقاييس ذات العلاقة بموضوع البحث.

ب) نتائج المقابلة التي تم القيام بها على بعض القيادات الاكاديمية والإدارية التربوية، والتي بلغت (10) قيادات في الجامعة.

ج) تحديد المجالات الرئيسة للأداة، حيث تم تحديد مجالين رئيسين هما:

11-                مجال مصادر الضغوط المجتمعية التي تواجه القيادات الاكاديمية والإدارية الجامعية.

12-                مجال اتخاذ القرارات من قبل القيادات الاكاديمية  والإدارية التربوية وأثر مصادر الضغوط عليها.

13-       د) صياغة الاستبيان في صورته الأولية وفقاً للمجالات الرئيسية والتي تمثلت في مصادر الضغوط ومجالات تأثيرها على اتخاذ القرارات الإدارية التربوية وبلغت الفقرات (56) فقره موزعه كما يأتي :

جدول (   1  ) مجالات وفقرات أداة البحث بصورتها الأولية

م	المجـال	عدد الفقرات
1	مصادر الضغوط	23
2	مجالات اتخاذ القرارات الإدارية	33
إجمالـي		56

4- صدق أداة البحث:

بعد أن تم صياغة أداة البحث تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص والممارسين في في المواقع القيادية بالجامعة بلغوا (  7  )، وطُلب منهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول الأداة، وحذف أو إضافة أو تعديل الفقرات التي يرونها مناسبة، وبعد أن تم جمعها فرغت في جداول إحصائية، وحدد نسبة اتفاق للفقرات التي يمكن الاعتماد عليها في حذفها أو تعديلها أو إضافتها بلغت 80%، وبعد أن تم التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية:

جدول (   2  )نتائج التحكيم (صدق الأداة)

م	المجــــال	عدد الفقرات في صورتها الأولية	عدد الفقرات الملغية	عدد الفقرات المعدلة	عدد الفقرات التي تم إضافتها	إجمالي الفقرات في صورتها النهائية
1	مصادر الضغوط	23	3	2	-	18
2	مجالات اتخاذ القرارات الإدارية	33	13	2	-	20
إجمالـي		56	16	4	-	38

 

 

4- ثبات أداة البحث:

بعد أن تم القيام بإجراءات صدق الأداة تم استخدام طريقة تطبيق الأداة وإعادة تطبيقها (وتسمى أيضاً الاختبار وإعادة الاختبار)، كونها تتناسب وطبيعة هدف البحث، حيث تم التطبيق الأولي على عدد من القيادات ، وتحليل نتائجه وبعد مرور عشرون يوماً تم إعادة تطبيق الأداة على نفس القيادات التي تم التطبيق عليها وتحليل نتائجه، وأخيراً تم التعرف على معامل الارتباط بين نتائج التطبيق الأولى ونتائج إعادة التطبيق، حيث بلغ معامل الثبات 90,. وهي معامل عالي وخاصة في البحوث الخاصة بالدراسات الإنسانية.

5 -  إجراءات التطبيق الميداني:

بعد أن أصبحت الأداة في صورتها النهائية وإجراء عمليات الصدق والثبات، أصبحت جاهزة لعملية التطبيق الميداني، حيث تم القيام بالإجراءات الآتية:

1-  توزيع الاستبيانات على جميع  القيادات الاكاديمية والإدارية التربوية المستهدفة والمحددة بمجتمع
البحث وعينته.

2-  استمر التطبيق الميداني شهرين حيث واجه الباحثان العديد من الصعوبات من أهمها عدم الجدية في الاستجابة من قبل بعض القيادات الإدارية والأكاديمية جمع  الاستبيانات، حيث بلغت نسبة الإرجاع 99%، وبعد ذلك تم تفريغها في الحاسب الآلي وفق برنامج SPSS

 

رابعا: عرض النتائج وتفسيرها

I -النتائج المتعلقة بمصادر الضغوط المجتمعيه:

النتائج المتعلقة بمصادر الضغوط المجتمعية على اتخاذ القرار وتضمن هذا المحور قائمة مصادر الضغط بلغ قوامها ( 17) مصدراً ، قبلت جمعيها على أساس أنها تمثل مصادر حقيقة للضغوط المجتمعة التي يواجهها  متخذي القرار في الجامعة ، والجدول (3 ) يوضح تسلسل هذه المصادر بحسب اولوياتها وفقاً لمؤشرات النسب المئوية، وذلك على النحو الاتي:

جدول ( 3  ) مصادر الضغوط المجتمعية على أتخاد القرار في الجامعة بحسب او فيها وفقاً للنسب المئوية

 

م	مصادر الضغوط	% التأثير	م	مصادر الضغوط	%  التأثير
1	المراكز الوظيفية الرسمية العليا	99%	10	مؤسسات الإعلام والرأي العام	83%
2	المؤسسات السياسية في المجتمع	97%	11	مؤسسات الأمن العام	81%
3	العلاقات الشخصية	97%	12	المرؤوسين في العمل	79%
4	صلة القرابة والعلاقات الأسرية	97%	13	المؤسسات المناظرة ( الجامعات )	75%
5	المحسوبية ورد الجميل	94%	14	أولياء أمور الطلبة	74%
6	ذوي النفوذ والمكانة الاجتماعية	93%	15	الحالات الإنسانية لبعض الفئات الاجتماعية	72%
7	المؤسسات الاقتصادية في المجتمع	90%	16	طبيعة الهيكل التنظيمي للجامعة	69%
8	مؤسسات الرقابة على الجامعة	89%	17	المنظمات المدنية والفكرية	68%
9	الزملاء في العمل	85%		الاجمالي	85%

 

يتضح من الجدول (3 ) تفاوت مستوى تأثير مصادر الضغوط المجتمعية والتنظيمية وفق اربع مستويات هي :-

-       المستوى الاول :- ارتفاع مستوى تأثير مصادر الضغوط بدرجه كبيره جدا تمثلت بالمصادر المتعلقة بالمراكز الوظيفية العليا واحتل المرتبة الاولى بنسبه تأثير بلغت (99%) من اجمالي افراد العينة البالغ (72) يليه في المرتبة الثانية المصدر المتعلق بالمؤسسات السياسية في الدولة مصدر مؤسسات الرقابة على الجامعة حيث بلغت نسبتها (97%) يليه في المرتبة الثالثة مصدر المحسوبية ورد الجميل بنسبه بلغت (94%) وأخيرا مصدر ذوي النفوذ والمكانة الاجتماعية وبنسبه بلغت (93%) ولقد مثلت تقدم هذه المصادر الضاغطة ومجيئها في المراتب المتقدمة مفارقة غير منطقية كون هذه المصادر راجعة الى مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع، فبدلاً من أن تمثل هذه الجهات سندا داعما لمتخذ القرار ومساندته على التمسك بالقوانين واللوائح ، نجدها في مقدمة المؤسسات الضاغطة عليه ، وهو أمر متوقع في دولة نامية كاليمن حيث تتأثر جميع إدارات الدولة بقوى الضغط المختلفة التي تعود الى مراكز القوى في مؤسسات الدولة نفسها وهذا يعني انقياد الجامعة لهذه المصادر وغياب معدل الاستقلالية لها .

-       المستوى الثاني :- ارتفاع مستوى تأثير مصادر الضغوط بدرجة كبيره وتمثلت بالمصادر المتعلقة  بضغط الزملاء في العمل بنسبة ( 85% يليه مصدر مؤسسات الاعلام والرأي العام بنسبة        ( 83% ) تم جاء في المرتبة الاخيرة مصدر مؤسسات الأمن العام بنسبة تأثير (81%) وهذا يعكس دور المؤثرات التفافية التي وسمت الشخصية اليمنية بقدر من الانطباعية والتأثر بالعوامل النفسية والعاطفية التي قد تدفع البعض الى تقديم الكثير من  الخدمات الى الآخرين كنوع من الاستعراض وتأكيد الذات حتى وان تعارض الأمر مع القوانين الرسمية، ناهيك عن البعد النفعي الذي قد يحرك هذه المسألة. فخدمة الزميل اليوم ستمثل صنيعا أجلا سيرجع في المستقبل. الا اننا نجد أن مؤسسات الدولة هي الأكثر حضوراً بين مصادر الضغط في مختلف مستويات الضغط على صانع القرار  حيث تبرز هنا مؤسسات الإعلام والأمن العام وهذا يعكس النظرة الرسمية السلبية لدور الجامعات اليمنية واعتبارها كاي مؤسسه اجتماعيه اخرى هذا فضلا عن ضعف دور الجامعة في احداث التغير الثقافي في المجتمع.

-       المستوى الثالث :- كان مستوى تأثير مصادر الضغوط بدرجه متوسطة تمثلت  بمصادر الضغط الخاصة بالمرؤوسين في العمل وبنسبه (79%) تليها المؤسسات المناظرة بنسبة (75%) واولياء الامور للطلبة بنسبة (74%) وأخيرا مصدر الحالات الإنسانية لبعض الشرائح الاجتماعية وبنسبة ( 72 % ) و الغريب في الآمر ، أنه وبدلاً من أن يأتي هنا المصدر في طليعة المصادر الضاغطة لكونه قد يبرر إنسانياً واخلاقيا ومنطقيا لكونه يتعاطف مع ظروف بعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع اليمني التي قد تضطرها الظروف القاهرة الى مثل هذا المسلك، ويتنازل صانع القرار عن بعض الإجراءات القانونية , ومع ذلك نجد مثل هذه الحالات نادرة وتأتي في ظروف استثنائية وقد تستغل كوسيلة لتمرير إجراءات إدارية.

-       المستوى الرابع :- قله تأثير مستوى مصادر الضغوط  بطبيعة الهيكل التنظيمي للجامعة بنسبة    ( 69 %) وقد يبرر تأخر هذه المصدر إلى هذا المستوى ان معظم مصادر الضغط التي يواجهها صانع القرار في الجامعة انما هي ضغوط مرتبطة بأمور فرعية قد لا تمثل خروجاً واضحاً عن الهيكل التنظيمي ، ناهيك عن أن الهياكل التنظيمية للجامعات اليمنية، وخاصة الناشئة منها، إذا ما تم تطويرها ، فهي تتسم بالهلامية وغير واضحة المعالم في  توجهاتها مما يسهل على متخذ القرار أن يطوعها ويمرر من خلالها قراراته وفقا لقناعته بحيث تتوافق مع توجيهات الهيكل التنظيمي . يليه مصدر المنظمات المدنية والفكرية والذي جاء في المرتبة الثانية من المستوى الرابع وبنسبه (68%)  وقد يبرر تأخر هذا المصدر إلى أن طبيعة عمل هذه المنظمات تتمثل بترسيخ الثقافة القانونية  باعتبارها  أحد مقومات المجتمع المدني الذي تنشده منها ، لذلك جاء تأثير هذه المنظمات في عملية اتخاذ القرار  في الإدارة الجامعية في ذيل هذه الضغوط المجتمعية.

 

 

-II النتائج المتعلقة بمستوى تأثير الضغوط على مجالات صنع القرار:

جدول (4) مستوى تأثير الضغوط على مجالات اتخاذ القرار بحسب الاوساط المرجحة والأوزان النسبية

 

م	مجالات اتخاذ القرار	العدد	الوسط المرجح	الوزن النسبي	درجة التأثير
1	تعيينات العاملين	72	4.83	96.60%	كبيرة جيداً
2	تفويض الصلاحيات الإدارية	72	4.39	87.80	كبيرة
3	الدورات والمؤتمرات	72	4.33	86.60	كبيرة
4	تقييم الطلبة ( الاختبارات )	72	4.24	84.80	كبيرة
5	قبول الطلبة	72	4.22	84.40	كبيرة
6	منح الحوافز	72	4.21	84.20	كبيرة
7	البعثات والمنح	72	4.14	82.80	كبيرة
8	استحداث كليات  ومراكز	72	4.14	82.80	كبيرة
9	التشكيلات الإدارية	72	3.96	79.20	متوسطة
10	الترقيات	72	3.88	77.60	متوسطة
11	تقييم الأداء	72	3.83	76.60	متوسطة
12	تحديد النشاطات الطلابية	72	3.81	76.20	متوسطة
13	الانضباط الوظيفي	72	3.69	73.80	متوسطة
14	توفير مستلزمات	72	3.67	73.40	متوسطة
15	إنشاء واستئجار الأبنية	72	3.58	71.60	متوسطة
16	نقل العاملين	72	3.36	67.20	متوسطة
17	منح استثناءات وامتيازات	72	3.29	65.80	قليله
18	توثيق علاقة الجامعة بالمجتمع	72	3.25	65.00	قليله
19	توفير الاعتمادات المالية	72	3.21	64.20	قليله
20	إقامة الفعاليات والمؤتمرات	72	2.89	57.80	قليله
	المجموع العام	72	3.85	76.92	كبيرة

 

يتضح من الجدول ( 4  ) ان مجالات اتخاذ القرار في ادارة جامعة إب قد تبلورت في ( 20) مجالا بلغ المتوسط العام لدرجة تأثر هذه المجالات بمصادر الضغوط بلغ (3.85) وبنسبه (76.92) وهي درجة تأثير كبيرة بهذه المصادر ، مما يعني أن القرار الاداري في الجامعة وعلى مختلف مجالاته يواجه العديد من التحديات التي تجعله يتخذ مسارات تتعارض مع طبيعة القرار الاداري الرشيد الذي يوجه جهود العاملين تحقيق الأهداف المنشودة للتعليم الجامعي.

أما من حيث المجالات تبعا لدرجة حدة تأثرها بمصادر الضغوط السابقة فيتفاوت مستوى التأثير مصادر الضغوط على مجالات اتخاذ القرار التربوي بجامعه اب في اربعه مستويات هي :

-       المستوى الاول :- ارتفاع مستوى التأثر بمصادر الضغوط في مجالات اتخاذ القرار التربوي بدرجه كبيره جدا على مجال تعيينات العاملين بالجامعة سواء من اعضاء هيئه التدريس والموظفين وبنسبه بلغت (96.60%) من اجمالي افراد العينة البالغ (72) فردا وبمتوسط مرجح (4.83)  وهي نتيجة منطقية تعكس واقع عملية توزيع الدرجات الوظيفية في اليمن ، حيث أصبحت هذه المسألة تشكل ضغطاً  قوياً على المواطن وصانع القرار من اعلى مراتب السلطة في البلد. حيث قد تصل تكاليف الحصول على الدرجة الوظيفية في بعض المؤسسات الحكومية الى ما يقارب نصف مليون ريال يمني يتوقع أن يدفعها المواطن ، لذلك أصبح هذا المجال اشبه (بالمجال المغناطيسي او الثقب الاسود) الذي يجذب متخذ القرار ويؤثر عليه بحسب طبيعة المبلغ المتوقع دفعه من المتقدم للوظيفة الشاغرة.

-       المستوى الثاني :- ارتفاع مستوى تأثير مصادر الضغوط في مجالات اتخاذ القرار التربوي بدرجه كبيره على المجال المتعلق بتفويض الصلاحيات الادارية بوسط مرجح (4.39) وبنسبة (87.73) وهو أمر يرتبط بالنزوع واللهث الحثيث نحو الحصول على أكبر قدر ممكن من الصلاحيات ، خاصة وأن السلطة الادارية في اليمن ، كغيرها من الدول النامية ، يتماها فيها المنصب الإداري مع المكانة الاجتماعية والتقدير الشخصي للفرد ، ناهيك عن أن اتساع نطاق التفويض الاداري يزيد من فرص جلب المنافع الشخصية والمكاسب المادية ، لذلك يمثل هذا المجال بيئة خصية لمصادر الضغط على صانع القرار. يليه  المجال المتعلق بالندوات والمؤتمرات ، بوسط مرجح (4.33) و نسبه (86.80) ، وهذا مجال أيضاً يجعل متخذ  القرار أمام تحديات كبيرة جداً كونه يمثل مدخلاً للارتقاء الوظيفي ، ناهيك عن أنه يمثل مصدراً لبعض المنافع المادية للإفراد المثقفين داخل الجامعة من ذوي النفوذ في المجتمع خاصة إذا كان حضور هذه الفعاليات خارج الوطن , أما المجالات التي نالت مستوى كبير في درجة التأثر بمصادر الضغط، فهي الأكثر عددا، حيث يصل عددها الى (9) مجالات، جاء المجال المتعلق بالبعثات في المرتبة الاولى بوسط مرجح (4.14) ووزن نسبي مقداره ( 8.80%) ، ولعل ذلك يعود الى أن سياسة البعثات والمنح الدراسية وخاصة الى  خارج الوطن لا تحكمها معايير موضوعية محددة، بقدر ما توجهها أولويات شخصية لبعض متخذي القرار، وهذه الأولويات محكومة بالكثير من مصادر الضغط المجتمعية. و جاء المجال المتعلق باستحداث كليات وتخصصات ومراكز جديدة في المرتبة الاولى نفسها، حيث نال وسطا مرجحاً مقداره (4.14) وبوزن نسبي ( 80.82) ولعل ذلك يرجع الى أن مثل هذه الاستحداثات تسير بناء على اختيارات ورغبات بعض القيادات الجامعية أكثر مما تسير وفق استراتيجيات أو خطط معدة سلفاً، لذلك يتم اختراقها بضغوط تعود في معظمها الى عوامل داخلية في الجامعة نفسها أكثر مما توجهها مصادر ضغوط خارجية .

-       المستوى الثالث :- ان مستوى تأثير مصادر الضغوط في مجالات اتخاذ القرار التربوي كان بدرجه متوسطة وتمثل في  المجال المتعلق بإنشاء واستئجار الأبنية الجامعية، بوسط مرجح مقداره (3.58) وبنسبه (71.60) ، وهذا يؤشر أيضا الى تفشي ظاهرة الفساد الإداري في الجامعة حتى بات سماسرة المؤجرين والمقاولين يشكلون ضغطا كبيرا على متخذ  القرار في الادارة الجامعية وخاصة في الجامعات الناشئة  التي بات يشكل فيها هذا الجانب مصدراً للانتفاع الشخصي لبعض القيادات الادارية , أما المجالات الأخرى لاتخاذ القرار فقد جاءت في المستوى المتوسط  حيث تتزاوج بين الوسط المرجح (3.36) كأعلى قيمة والوسط المرجح (2.89) كأدنى قيمة، فقد جاء المجال المتعلق بنقل المعاملين بوسط مرجح ( 13.36) ووزن مئوي (71.60) ولعل ورود هذا المجال في هذا المستوى المتوسط لكون عملية نقل العاملين وخاصة داخليا لا تشكل تحديا كبيراً لصانع القرار لكونه اكثر شيوعا في المستويات الإدارية الدنيا

-       المستوى الرابع :- مستوى التأثير كان بدرجه في  المجال المتعلق بإقامة الفعاليات والمؤتمرات ، بوسط مرجح (2.89) وبنسبه (57.80) ولعل ذلك يرجع االى ندرة هذه الفعاليات في الجامعات، وخاصة الناشئة منها، فهي  وان وجدت تضل القوى الضاغطة فيها محدودة، وبمقدور متخذ القرار التغلب على معظم القائمين عليها وخاصة في جانبها الأكاديمي والإداري .

III -النتائج المتعلقة بالفروق بين افراد مجتمع البحث وعينته  :

 

(1)نتائج تحليل الفروق بحسب متغير طبيعة المركز الوظيفي للقيادات بالجامعة :-

 جدول (5) يبين دلالة الفروق وفقاً لمتغير طبيعة المركز الوظيفي للقيادات باستخدام اختبار ( كا2)

طبيعة المركز الوظيفي للقيادات	العدد	الوسط المرجح	الوزن النسبي	درجة الحرية	(كا2) الجدولية	كا2 الحسوبة	الدلالة
قيادات أكاديمية	45	3.76	75.2%	4	9.49	10.86	دال
قيادات إدارية	27	4.15	83.5%

 

يتضح من الجدول ( 5 ) أن هناك فروقاً ذو دلالة معنوية بين أفراد العينة في تقديراتهم حول تأثير مصادر الضغوط على مجالات صناعة القرار الاداري وفقاً لمتغير طبيعة المركز الوظيفي للقيادات ، حيث نجد أن قيمة ( كا2) المحسوبة بلغت (10.86) اكبر من  قيمة (كا2) الجدولية البالغة ( 09.49) عند درجة حرية (4) ومستوى دلالة (0.05) ، وبالرجوع الى الاوساط المرجحة والأوزان المؤية لأفراد المجموعين ، تبين أن الوسط المرجح لمجموعة القيادات بلغ (4.15) بوزن مئوي (83%) في حين حصلت القيادات الأكاديمية على وسط مرجح مقداره (3.76) ووزن مئوي (75.2%) مما يعني أن القيادات الادارية هي الاكثر تأثرا بمصادر الضغوط المجتمعية مقارنة بالقيادات الأكاديمية. ولعل ذلك يرجع الى أن مهام القائد الاداري تتسع لتشمل جميع مجالات عملية صناعة القرار واتخاذه، مقارنة بمهام القيادات الاكاديمية . مما يجعل القيادي الاداري اكثر عرضة لمصادر الضغوط ، وبالتالي أكثر تأثيرا بهذه الضغوط عند اتخاذ القرار ، ولا يعني ذلك أن القيادات الاكاديمية بعيده عن التأثر بهذه الضغوط ، فالكل هنا يواجه هذه المصادر الضاغطة ويبقى الاختلاف في مدى شموليتها وفي درجة تأثير ها على صناعة القرار الاداري . وهذا يعني تفرد جامعه اب عن غيرها من الجامعات حيث تتركز صناعه القرار على القيادات الادارية العليا بالجامعة وخاصة رئيس الجامعة ونائبه وأمين عام الجامعة.

 

( 2 ) نتائج الفروق بحسب متغير المؤهل العلمي للقيادات :

(جدول  6  ) نتائج أختبار (كا2) لمعرفة الفروق ونقاً لمتغير المؤهل العلمي للقيادات

المؤهل العلمي للقيادات	العدد	الوسط المرجح	الوزن النسبي	درجة الحرية	(كا2) الجدولية	(كا2) المحسوبة	الدلالة
ماجستير فأدني	27	4.32	86.4%	4	9.49	18.58	دال
دكتوراه	45	40.3	81.8%

 

يتضح من جدول (  6 ) وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين اراء افراد العينة من حيث مستوى تأهيلهم العلمي ، حيث نجد أن قيمة ( كا2) المحسوبة بلغت (18.58) درجة ، وهي قيمة أكبر من قيمة ( كا 2) الجدولية البالغة (9.49) عند درجة حرية (4) ومستوى دلالة إحصائية (0.05) وبالرجوع الى الاوساط المرجحة والأوزان المئوية ، تبين أن الفروق ترجع لصالح القيادات ذات التأهيل العلمي الأدنى ( ماجستير فأدني ) حيث حصلت هذه القيادات على وسط مرجح قدره (4.32) ووزن مئوي ( 86.4%) مقابل وسط مرجح (4.03) ووزن مئوي (81.8%) لذوي التأهيل العالي ( دكتوراه ). وهذا يشير الى أن ذوي التأهيل العلمي الأدنى هم اسهل اختراقاً واكثر تأثراً من قبل جماعة الضغوط في المجتمع ، وهي نتيجة منطقية ، حيث أن معظم هؤلاء هم من القيادات الادارية ، ناهيك عن ان مجالات اتخاذ القرار الاكثر تأثراً بمصادر الضغوط المجتمعية ،  هي المجالات الواقعة ضمن نطاق ومهام المستوى الأدنى من مستويات الادارة والتي عادة ما تكون من ذوي التأهيل الجامعي ولكن ليس بالضرورة هم  المتخصصين في مجال الإدارة والتخطيط اوفي مجالات ذات العلاقة بالعمليات الإدارية في الجامعة

 

 ( 3 ) نتائج الفروق بحسب سنوات الخبرة الادارية للقيادات :

جدول ( 7 ) نتائج اختيار دلالة الفروق الفروق وفقاً لمتغير سنوات الخبرة الادارية للقيادات بحسب اختبار ( كا2)

سنوات الخبرة الادارية للقيادات	العدد	الوسط المرجح	الوزن النسبي	درجة الحرية	(كا2) الجدولية	(كا2) المحسوبة	الدلالة
5 سنوات فأقل	15	4.58	91.8%	4	9.49	31.ـ	دال
6سنوات فأكثر	57	3.87	79.4%

 

يتضح من الجدول (  7 ) أن هناك فرقاً ذا دلالة احصائية بين أراء افراد العينة حول تأثير مصادر الضغوط المجتمعية على أتخاذ القرار وفقاً لمتغير سنوات الخبرة الدراية حيث بلغت قيمة اختبار ( كا2) الجدولية (9.49) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (4)  واستنادا الى مؤشرات الاوساط المرجحة والأوزان المئوية اتضح أن الفرق يعود ألى القيادات الإدارية ذات الخبرة الادارية القصيرة (5 سنوات فاقل)، وذلك بوسط مرجح وقدره (4.58) وبوزن مئوي (91.8%) في حين بلغت لدى ذوي الخبرة الطويلة (6 سنوات فأكثر) على وسط مرجح (3.87) ووزن مئوي قدره ( 79.4 %) ولعل ذلك يؤشر الى فاعلية الخبرة الادارية في مواجهة وامتصاص الكثير من مصادر الضغوط المجتمعية على متخذ القرار ، وهي نتيجة منطقية ، حيث نجد ان معظم المخترقين من قبل جماعة الضغط المجتمعي في الادارة اليمنية ، هم من حديثي العهد في العمل الاداري بما في ذلك في التعليم الجامعي

 

 

 

 

 

خامسا: الاستنتاجات :

1-    ان مصادر الضغوط على اتخاذ القرار الاداري في التعليم الجامعي تعود  بعضها الى عوامل داخلية ضمن اطار الجامعة في حين يعود البعض الأخر الى البيئة المجتمعية المحيطة بالجامعة .

2-    شمولية تأثير مصادر الضغوط على جميع مجالات اتخاذ القرار في ادارة الجامعة

3-    تباين تأثير مصادر الضغوط على مجالات اتخاذ القرار الاداري في الجامعة حيث تعود أقوى مصادر  الضغوط الى مصادر خارج اداره الجامعة وتتمثل بدرجة أساسية في بعض مؤسسات الدولة الرسمية التي كان يعول عليها ترسيخ النظام والقانون بما يدعم اتخاذ القرار.

4-    تأثر عملية اتخاذ القرار الاداري بمصادر الضغوط في مختلف المستويات الادارية التي يتم فيها اتخاذ القرار الاداري الجامعي وخاصة في المستويات الادارية الدنيا

5-    إن وجود فروق بين أراء إفراد العينة حول تأثير مصادر الضغط  على اتخاذ القرار، لا يعني أن جميع المديرين لا يتأثرون بهذه المصادر، فالجميع متأثر بمصادر الضغوط، ولكن بدرجات متفاوتة في نسبة ألتأثر الا ان ابرز المتغيرات التي تحدد درجه تأثر عمليه اتخاذ القرار بمصادر الضغوط تتمثل بمتغير طبيعة العمل الاداري وتؤثر على طبيعة اتخاذ القرار تتمثل بمستوى التأهيل والخبرة الادارية ، فالإداريون من ذوي التأهيل العلمي المتدني وأصحاب الخبرة الادارية القصيرة هم الأكثر تأثراً بمصادر الضغوط على اتخاذ قراراتهم الادارية .

سادسا: التوصيات والمقترحات :

1-    البدء بتعميم نظام المساءلة القانونية في الادارة الجامعية وتطبيقه بجديه وبما يلائم وظيفه دور الجامعة في المجتمع

2-    تشكيل لجنه متخصصة لوضع خطه استراتيجية بحيث تشمل عقد دورات تدريبية للقيادات الإدارية الجامعية في مجال الإدارة الجامعية  والثقافة القانونية وكيفيه التعامل مع المستفيدين الداخليين والخارجيين للجامعة

3-    رسم اليات لتفعيل جوانب خدمة المجتمع في جامعة إب من خلال تقديم دورات توعية للمواطنين والطلبة حول الثقافة القانونية ودور الجامعة في المجتمع

4-    اعتماد معايير عملية لاختيار وتعيين القيادات الإدارية والأكاديمية اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في عملية الترقية والترفيع في الجامعة.

5-    تفعيل مبدأ التدوير الوظيفي بحيث لا تزيد فترة  العمل عن أربع سنوات في المنصب الإداري والأكاديمي

6-    التنسيق مع وسائل الإعلام والمسئولين عن المساجد والجوامع من خلال اعداد برامج وتفعيل دور الخطاب الديني لتنميه وعي المجتمع عن دور الجامعة في مكافحه الفساد والرشوة والاحتيال على القوانين والتشريعات

7-    اجراء دراسة مماثلة في جامعات يمنية أخرى

8-    اجراء دراسة مقارنة لمصادر الضغوط وتأثيرها على اتخاذ القرار بين جامعة إب وجامعة يمنية أخرى.

قائمة المراجع

 

- جامعة اب ، (2008): "كتاب الإحصاء السنوي لعام 2008"، الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ، اب،

  - الحاج ، احمد علي (2006):" التعليم اليمني جذور تشكله واتجاهات تطوره"، دار الشوكاني للطباعة والنشر، صنعاء – اليمن.

- الحبيشي، عادل محمود، (1997) تقويم عملية اتخاذ القرار في مدارس التعليم العام بمدينة عدن، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة عدن.

-  الحثيله , هند ماجد , (1997) " مصادر ضغوط العمل كما يدركها العاملون في التعليم الجامعي " , - - - مجله جامعه الملك سعود للعلوم التربويه والدراسات الاسلامية , م (9) العدد (1) ص ص (85 – 112 )

-الخضيري ، محسن احمد(1991): "الضغوط الإدارية -الظاهرة، الأسباب، العلاج"، مكتبة مدبولي، القاهرة ، مصر.

- درويش ، عبد الكريم وليلى تكلى(1976):" أصول الإدارة العامة" ، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر

- رفاعي ، رفاعي محمد(1979): "الجوانب السلبية في المناخ الاجتماعي وأثرها على كفاءة الإدارة في مصر "، المجلة العربية للإدارة ، العدد الثالث ، 1979.

- زهير، مصطفى وآخرون(1986): الإدارة العامة، ط2،دار النهضة ، بيروت ، لبنان .

- السلمي، علي(1979): "تحليل النظم السلوكية "، مكتبة غريب للطباعة ، القاهرة ، مصر.

- السنفي، عبدالله عبدالله، (1997) " استخدام الاساليب الكمية في اتخاذ القرارات: دراسة تطبيقية على المنشاء ات الصناعية اليمنية"، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد الرابع، صنعاء، اليمن.

-الطراونة ,(1988) , "اثر الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الاداري التربوي في الاردن على القرارات التربوية ", رساله ماجستير غير منشوره , كليه التربية , الجامعة الأردنية , عمان , الاردن

- العبادي ، هاشم فوزي دباس ,وآخرون(2008): "إدارة التعليم الجامعي –مفهوم حديث في الفكر الإداري    المعاصر"، ط1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن .

-عبدالرزاق، بن عبلي، (1998) " المشاركة في اتخاذ القرارات الادارية وعلاقتها بالرضى الوظيفي للعاملين في المنظمات الصناعية اليمنية" رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزيرة، السودان.

-عبدالعزيز، محمد علي، (2005) " تقويم عملية اتخاذ القرار لدى مستويات القيادة التربوية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة اب" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة اب، اليمن.

-العمراني، عبد الغني محمد، (1992) "تقويم عملية اتخاذ القرارات التربوية لدى مديري مدارس امانة العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية" رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الاردنية، عمان الاردن.

-عودة ،عبد الملك (1983):" الإدارة العامة والسياسة" ، ط2،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، مصر.

- غنايم ، عمر وعلي الشرقاوي (1981):" تنظيم إدارة الأعمال"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان .

-فريد، اسامة وحسن الجندي، (2007) " صناعة القرارات الادارية" جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

- فيفنر ، جون.م ، فرانك.ب (1985):" التنظيم الإداري" ، ترجمة محمد توفيق رمزي، ط2،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ،القاهرة ، مصر.

-القباطي، سليم فارع , (1992) " صناعه القرار واتخاذه في الادارة التعليمية اليمنية " , رساله دكتوراه  منشوره , كليه التربية , جامعه المنصورة , مصر

- الكبيسي ، عامر(1998): "الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق" ، ط3، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق.

   - كنعان ، نواف(1983): "اتخاذ القرارات الإدارية "، المطابع التجارية، الرياض ، السعودية .

- محمود , احمد ابراهيم واخرون (2011) " حال الامة العربية 2010 – 2011 ورياح التغيير " مركز دراسات  الوحدة العربية , بيروت , لبنان

   - مرسي ، محمد منير(1998):" الإدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها" ، ط4 ، عالم الكتب، القاهرة ، مصر.

- المومني ، موسى جفال(1983): "دراسة عمليات اتخاذ القرارات وتطوير نموذج لها في دوائر التربية  والتعليم في الأردن"، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، الأردن .

-ناجي، شوقي(1984):"الإدارة التربوية لمعاهد التعليم التقني"، المجلة العربية للإدارة، العدد الرابع1984 .

- نور الله ، كمال(1975): "القرار الإداري –دراسة تحليلية ذات أهداف تطبيقية" ، دورية المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، الأردن.

     - يوسترنج ، ايرل (1986): "مقدمة ادارة الأعمال"، ترجمة علي السلمي ،ط3،القاهرة ،مصر.

 

 

--ALkubaisy,A.(1994):Administrative Development In New Nation: Theory and Practice. Al –Huriygh House.Bagdaed.                                   

25-Drucker,P (1981):The Practice of Management Heinman,London.

-Griffiths(1975):The Administration Process-Administrative Behavior in Education, Appleten-Century,USA.

Hoy, W. & Miskel, C. (1978) “ Educational Administration “, New York, (14) Random House.                                                                     

-Robert,N. and Danial,K.(1980): Leadership Introduction to Productivity and Moral, in group dynamics .research and theory Edited by   Cahwriqut and A. 2^nd ed.HarPer and Row Puplisher, New York.                   

-Simon,H.A.(1982) Administrative Behavior: A study of Decision Making Process in Administrative. The Macmillon.                                   

-Tannenbaum R.(1981):Managerial Decision Making Journal of Business. Vol.23,Ganuary.                                                                           

- Tannenbaum R. Weschler,R. and Massarik,F.(1981): Leadership and Organization : A Behavioral Science Approach, Mcgraw-Hill Book Co. New                    York.   

– Verlyn , w heldt (2009) , '' Effect of non rational influences on Decision – Making in Education '' , Research in Higher Education Journal Vol ,1 N.2 (163 - 172)

- Karper , John Bayed , w . (1988) ,'' Interest groups and changing Environment of state Educational policy making ", development in Pennsylvania , Education Administration Quarterly , 24 (1) – p . 21 – 54 .